بررسی احکام فقهی و حقوقی جرایم رایانه ای علیه اموال و اشخاص
پایان نامه
- دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده ادبیات و علوم انسانی
- نویسنده حجت ارشادحسینی
- استاد راهنما مجید وزیری علی بهرامی نژاد مغوییه
- تعداد صفحات: ۱۵ صفحه ی اول
- سال انتشار 1390
چکیده
با توسعه فضای مجازی و گسترش کاربرد تکنولوژی اطلاعات در زندگی روزمره افراد برخی تخلفات و سوء استفاده هایی صورت می گیرد که تحت عنوان جرایم رایانه ای شناخته می شوند. به دلیل گسترش کاربران فضای مجازی، انواع و نحوه وقوع جرایم رایانه ای روز به روز بیشتر شده و پرسش های فراوانی را پیش روی پژوهشگران در حوزه فقه و حقوق قرار داده است. این پژوهش در چهار فصل، با هدف آشنایی و توجه ویژه به جرایم رایانه ای و شناخت و بررسی جرایمی که علیه اموال و اشخاص از طریق رایانه و در فضای مجازی صورت می گیرد و در نهایت بیان احکام و مجازات آنها از منظر فقه و حقوق، به صورت کتابخانه ای و با استفاده از مستندات و مکتوبات موجود و مطالعه تطبیقی کتب فقهی و قوانین وضع شده در این خصوص و مصاحبه با برخی فقها و استفاده از نظرات فقهی و استفتائات ایشان جمع آوری و تدوین شده است. اهم نتایج به دست آمده در این پژوهش عبارت است از: 1- تاکنون تعریف واحدی از جرایم رایانه ای ارائه نشده است. 2- اکثر جرایم رایانه ای مستوجب تعزیر است. 3- سرقت، کلاهبرداری، خیانت در امانت، اختلاس، تخریب داده ها و پول شویی ازجمله جرایم رایانه ای علیه اموال هستند که مطابق فقه و قانون مجازات آنها تعزیر است. 4- جنایت قتل و مادون نفس از طریق رایانه امکان پذیر است. 5- جرایمی از قبیل تغییر محتوا، انتشار اسرار خصوصی، افترا، نشر اکاذیب، قذف، تهدید، توهین و افشای سرّ از جرایم رایانه ای علیه شخصیت معنوی افراد است که به جز قذف، مابقی جرایم مجازات تعزیری دارند. 6- استفاده از نظرات فقهی فقهای معاصر در بازنگری و انجام برخی اصلاحات در قانون موضوعه پیرامون جرایم رایانه ای، می تواند در تدوین و وضع قوانینی جامع و کامل راه گشا باشد. کلید واژه ها: جرم- رایانه- اینترنت- جرایم رایانه ای- جرایم علیه اموال و مالکیت - جرایم علیه اشخاص
منابع مشابه
بررسی فقهی و حقوقی احکام اموال مشاع
چکیده یکی از حقوقی که برای افراد انسانی وجود دارد حق مالکیت است و این حق مالکیت هم همیشه مفروز نیست بلکه در برخی موارد به صورت مشاع است . مشاع و اشاعه در اصطلاح حقوقی یعنی این که حق مالکیت دو یا چند نفر در یک مال جمع شده است بدون این که حق مالکیت آنها از هم تمیز و تشخیص داده شود و حق مالکیت آنها در هر جزء و ذره از مال وجود دارد . این نوع خاص از مالکیت گاهی از روی اختیار و گاهی هم به صورت قهری...
اجرای احکام مدنی علیه اشخاص حقوقی حقوق عمومی، موانع و راهکارها
با صدور حکم در دعاوی مدنی، اصولاً اجرای آن باید با رعایت شرایط و تشریفات مندرج در قانون اجرای احکام مدنی باشد و داشتن مهلت های طولانی برای عدم اجرای آن امری غیرمنطقی و خلاف هدف و فلسفه دادرسی و لازم الاجرا بودن احکام است. اما قانون گذار بعد از انقلاب اسلامی مقرراتی وضع کرده است که به برخی از اشخاص حقوقی حقوق عمومی مهلت اضافی برای اجرای احکامی که علیه آنها صادر شده داده است. با توجه به عناوین و م...
متن کاملوقف اموال اشخاص حقوقی به وسیله مدیران
شخص حقوقی دارای وجودی اعتباری است و شخصیت آن، از شخصیت تشکیل دهندگان آن، متمایز و مستقل است. با این وجود، نیازمند اشخاص حقیقی است تا در راستای اهداف آن در عالم خارج اقدام کرده، وجود آن را مؤثر گرداند. کلیه اعمال حقوقی و اجرایی این اشخاص، به وسیله مدیران آنها انجام میپذیرد. در خصوص وقف اموال شخص حقوقی، به عنوان یکی از این اقدامات قابل تصور، این سؤال مطرح است که آیا این ارکان که تنها اداره اموا...
متن کاملبررسی فقهی جرایم رایانه ای
این پایان نامه در چهار فصل ارائه شده است.1-فصل کلیات2-بررسی جرمهای مجازی3-بررسی جرایم سنتی مجازی 4-نتیجه گیری.درفصل اول به بررسی عناوین عام ورایج درپایاننامه هاپرداخته وواژگانی چون؛جرم،رایانه،اینترنت و...توضیح داده شده وکمی در رابطه با تاریخچه وویژگی های جرایم رایانه ای اطلاعاتی ارائه می شود.در فصل دوم به نوعی از این جرایم می پردازیم که تنها در فضای مجازی امکان وقوع دارد(البته با کمی تسامح)که ا...
احکام و آثار فقهی- حقوقی عقد استصناع
آخر سال 1389 با تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان، قرارداد استصناع به قوانین ایران اضافه شد، مهمترین بحثی که پس از شناخت ماهیت هر رابطة حقوقی از آن سخن به میان میآید، احکام و آثار فقهی و حقوقی است که وقوع آن قرارداد با خود به همراه خواهد داشت؛ چرا که هر یک از طرفین لازم است بدانند براساس عقد واقع شده بین ایشان از چه حقوقی برخوردار شده و در مقابل باید چه حقوقی را برای طرف مقابل قائل...
متن کاملبررسی احکام فقهی حقوقی خریدوفروش اعضای بدن
پیشرفت دانش پزشکی منجر به استفاده از اعضای بدن در درمان برخی از بیماریهای پیچیده و صعبالعلاج شده است. این پدیدۀ نوظهور در فقه و حقوق شیعه مباحث و مناقشاتی را برانگیخته است. پرسش اساسی فقه و حقوق دربارۀ مشروعیت فروش و اجارۀ اعضای بدن به انسانها بهویژه مسلمانان است که آیا این نوع بیع جایز است یا خیر؟ این مقاله در پیِ جستجوی پاسخی برای این پرسش از منظر نصوص و ادلۀ شرعی بود و در آن، با روش توصی...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
نوع سند: پایان نامه
دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده ادبیات و علوم انسانی
کلمات کلیدی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023